الحكومة تسنّ تشريعات تتيح تسهيل عمليات تصدير المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة

5/16/2014 10:03:00 م
الحكومة تسنّ تشريعات تتيح تسهيل عمليات تصدير المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة
 طالب أحمد عبدالحميد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء للصادرات غير التقليدية، الحكومة بسنّ تشريعات تتيح تسهيل عمليات تصدير المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة مؤكدا أن هناك العديد من القيود والتصاريح المفروضة علي هذا النشاط القاصر حاليا علي تصدير سبائك الذهب لتنقيتها بالخارج وأضاف أن التركيز سيركز علي مهمتين أساسيتين هما بناء قاعدة معلومات متكاملة عن القطاعين الإنتاجي والتصديري، والفرص المتاحة لنمو صادراتنا خاصة من الأنشطة الجديدة مثل صادرات المشغولات الذهبية مشيرا الي أن مصر تمتلك عدة مصانع للمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة يمكنها التعامل مع الأسواق الخارجية لكنها تحتاج الي دعم الدولة، ولفت الي أن هناك مجالا آخر يمكنه زيادة حجم الصادرات المصرية هو «الموزايك» الذي يعتمد علي مخلفات محاجر الرخام، مضيفا أن مصر تصدر هذه المادة بأقل من مليون جنيه في حين أن تركيا تصدر «موزايك رخام» بأكثر من نحو 700 مليوم دولار رغم توافر تلك الخامات بوفرة في الأراضي المصرية.
وكشف رئيس الصادرات غير التقليدية أن أبرز مهام المجلس الجديد العمل علي تنمية الصادرات السلعية ودراسة المشكلات والعوائق التي تحول دون نموها واقتراحات مواجهتها، وأشار الي أن مهمة المجلس طرح رؤية المصدرين بشأن التشريعات والسياسات الحكومية وتأثيرها علي حركة الصادرات وأوضح أن المجلس يعمل علي البحث عن فرص التمويل وبرامج الدعم الفني بمختلف صورها لإتاحتها لمجتمع المصدرين، فضلا عن تنظيم الحملات الترويجية والتسويقية لفتح المزيد من الأسواق أمام صادراتنا، وقال إن قرار إنشاء مجالس تصديرية لصغار المصدرين يستهدف توسيع قاعدة المجتمع التصديري بجانب إعطاء دفعة للصادرات المصرية غير التقليدية التي تعتمد أكثر علي الابتكار والعمل الحرفي الماهر، وقال إن هذه المجالس سترفع رأيها قبل اتخاذ القرارات الخاصة بمجال الصادرات سواء لفرض رسم علي بعض السلع والمنتجات أو لزيادة قيمة الرسم أو إلغائه أو أي قرار آخر يؤثر سلبا أو ايجابا علي حركة صادراتنا السلعية غير البترولية.
وشدد علي أهمية وضع خطة عمل للمجلس التصديري للسنوات المقبلة، تركز علي زيادة عدد الأعضاء خاصة من صغار المنتجين، ولفت الي ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل لشرح آليات العمل بالقطاع التصديري، وكيفية اختيار الأسواق ومتطلبات التعامل مع مجتمع المستوردين بالخارج، وقال إن هناك العديد من الفرص التجارية بالأسواق الأفريقية ولكنها تحتاج لبناء قاعدة معلومات متكاملة لتوجيه المصدرين لأفضل الفرص المتاحة، وأكد ضرورة إيجاد سبل مبتكرة لمواجهة تعقد إجراءات التحويلات المالية في الأسواق الأفريقية وكيفية الحصول علي ضمانات ضد المخاطر التجارية بتلك الأسواق لافتا الي أن هناك أسواقا بها العديد من المخاطر بسبب شيوع القرصنة الالكترونية علي البنوك مثل السوق النيجيرية.
وكشف عن طلب الأردن زيادة التعاملات التجارية مع مصر لتعويض توقف الواردات الأردنية من سوريا موضحا أن هذه الفرصة جيدة لنمو الصادرات المصرية في مختلف القطاعات، لافتا الي أن عمان علي استعداد لتزويد القاهرة بقائمة بأسماء الشركات الأردنية التي كانت تتعامل مع دمشق وترغب في التحول لاستيراد احتياجاتها من السوق المصرية وأشار الي أن السلع التي يطلبها السوق الأردني تشمل مواد بناء وصناعات غذائية وكيماويات وهندسية ومنتجات رخام وزجاج وورق وقطع غيار سيارات وأثاث وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية بلاستيكية وفواكه وخضراوات وأكياس.

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة